پس از حوادث ناگوار بعد از انتخابات، اين نگراني تشديد مي‌شود كه مبادا در گير و دار تنش‌هاي سياسي، توجه به ابعاد علمي و فراهم كردن مهمترين بسترهاي پيشرفت كشور مورد غفلت واقع شود كه اگر اين طور شد، شك نكنيم دشمنان به اهداف خود رسيده‌اند.


«همه مسئولان و همه آحاد ملت احساس كنند كه در اين جهت مسئوليت دارند.» اين بيان رساي مقام معظم رهبري در خصوص جنبش نرم افزاري و توليد علم كه به طور خاص تلاش براي تحقق آن از سوي حوزه و دانشگاه را در اوايل سال 82 مطالبه كردند، خود به خوبي حاكي از اهميت توجه ويژه به اين مقوله به عنوان يك ضرورت ملي است. «دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزاري همه جانبه و عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد»، «اهل علم در محيط دانشگاه... دستگاه‌هاي دولتي بزرگترين مسئوليت را دارند» جملات فوق بخش‌هاي ديگري از بيانات مهم معظم له در اين باره است كه نمونه آنها را در طول ساليان اخير بارها از زبان ايشان شنيده‌ايم. واقعيت آن است كه ايده جنبش نرم‌افزاري كه از سوي مقام معظم رهبري در آغاز بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي مطرح شد، تا حدود زيادي در بين نخبگان علمي و فرهنگي كشور فراگير شد. با اين حال آنچه كم و بيش مايه نگراني است، كم توجهي نسبي به اين مقوله استراتژيك در نهادهاي علمي، حوزوي و دانشگاهي است؛ به ويژه حوادث ناگوار پس از انتخابات رياست جمهوري اين نگراني تشديد مي‌شود كه مبادا در گير و دار تنش‌هاي سياسي موجود، خداي ناكرده توجه به ابعاد علمي و فراهم كردن مهمترين بسترهاي پيشرفت كشور مورد غفلت واقع شود كه اگر اين طور شد، شك نكنيم دشمنان تا حدي به اهداف خود رسيده‌اند و در اين بين ما...! بگذريم؛ فكر نكنم كسي در اين مساله كوچك‌ترين ترديدي داشته باشد كه تحقق جنبش نرم افزاري به عنوان نياز اصلي جامعه امروز ما در جهت نيل به توسعه و تكامل، بيش از هر چيز نيازمند ايجاد بسترها و زمينه‌هاي مناسب است. يكي از مهمترين اين زمينه ها و بسترها، رواج آزادانديشي در جامعه اسلامي و ايجاد فضايي مناسب جهت تضارب آرا و عقايد به عنوان يك الزام ديني و عقلي است، اهتمام به آزادانديشي در بعد فردي و بخصوص اجتماعي و مولفه‌ها و ضابطه‌هاي آن و نيز شناسايي موانع و آفات آزادانديشي مي‌تواند به عنوان يك هدف و راهكار اصولي، زمينه‌اي براي شكل‌گيري هر چه منسجم‌تر جنبش نرم افزاري در جامعه امروز ما باشد. اساساً جنبش نرم افزاري نه تنها پيش نياز ضروري توسعه يافتگي همه جانبه بخصوص فرهنگي و اجتماعي است؛ بلكه تحقق چنين جنبشي و نيل به اهداف متعالي آن، خود در موارد بسياري عين تحقق توسعه يافتگي است. از اين رو به نظر مي‌رسد توجه بيشتر به جنبش نرم افزاري و بايسته‌هاي آن، آرزوها و اهداف ما را در نيل به توسعه همه جانبه و پايدار بسيار دست يافتني‌تر خواهد كرد. اگر ما بخواهيم بر طبق بند (ج) اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آرمان استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابيم، ناگزير از آن خواهيم بود كه بيش از گذشته به امر توليد علم در كشور عنايت داشته باشيم، بي‌شك تأمين خودكفايي در علوم، فنون، صنعت، كشاورزي و… محقق نخواهند شد مگر آن كه هم دولتمردان و هم نخبگان جامعه و قشر فرهيخته و انديشمند آن به فكر راه‌هاي اصيل و دست يافتني توليد علم افتاده و در اين مسير بكوشند و اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه همه قبول داريم رسيدن به توسعه، پيشرفت و استقلال كشور در سايه تأكيد عملي بر توليد علم و جنبش نرم‌افزاري محقق مي‌شود؛ با اين حال براي اين كار چه بايد كرد؟‌ به تعبير ديگر راه‌هاي دست يابي به اين مهم چيست؟ ناگفته پيداست صرف شعاردادن و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و سخنراني‌ها و همايش هاي كذايي نمي‌تواند ما را به هدف نزديك كند، چه آن كه اگر اين طور بود ديگر نياز به اين قسم قلم فرسايي‌ها وجود نداشت. از اين رو يافتن و شناسايي راه‌كار‌هايي در اين خصوص و اجراي آنها بر هر عقل سليمي مبرهن و هويدا است، در اينجا به برخي از اين راهكار‌ها كه با اندكي جديت و تلاش متوليان امر و مسئولان يقيناً دست يافتني است، به صورت تيتروار اشاره‌ مي‌شود؛ 1ـ شكست جزميت‌ها و خودباوري به توانايي‌هاي داخلي. 2ـ تشويق به حركت جهادي و انقلابي در توليد علم و فناوري. 3ـ لزوم نهادينه شدن فرهنگ پرسش‌گري در مجامع علمي كشور. 4- تبديل توليد علم به ارزش عمومي در بين جامعه جوان. 5ـ لزوم پرداختن به تحقيق و توليد علم و انديشه متناسب با نياز‌هاي روز و مخاطب. 6ـ ايجاد فضاي مناسب و آزاد براي نقد و بررسي نظريه‌هاي علمي. 7ـ ضرورت پژوهش محوري در نظام آموزشي حوزه و دانشگاه و حمايت مالي از پژوهش‌هاي كاربردي. 8- ايجاد ارتباط مستمر بين مراكز پژوهشي و آموزشي.